به گزارش تازه‌های اقتصاد، جنگ هنوز ادامه دارد و شماری از کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، در میانه همین شرایط، با خسارت‌هایی روبه‌رو شده‌اند که ادامه فعالیت و بازسازی را برایشان دشوار کرده است. دولت در ماه‌های گذشته برنامه‌هایی برای حمایت از این واحدها اعلام کرد و اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز از بخشودگی جرایم، تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های مالیاتی و تدوین بسته‌های حمایتی خبر داد.
حالا علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما جزئیات تازه‌ای از اجرای این حمایت‌ها ارائه کرده است. طبق اعلام وی، ۱۴۸ هزار میلیارد تومان جرایم مالیاتی بنگاه‌های آسیب‌دیده بخشوده شده و عملیات اجرایی وصول ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی نیز متوقف شده است.
حمایت‌های مالیاتی به همین دو اقدام محدود نمانده است. حدود ۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های مالیاتی بنگاه‌ها تقسیط شده تا در چند نوبت پرداخت شود و ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مشمول استمهال قرار گرفته است؛ یعنی بنگاه‌ها برای پرداخت این بخش از بدهی‌های خود فرصت بیشتری خواهند داشت، بدون آنکه اصل بدهی بخشوده شود. وزیر اقتصاد همچنین از آغاز پرداخت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های مشمول حمایت خبر داده است.
کسب‌وکارهای کوچک نیز بخشی از این حمایت‌ها را دریافت کرده‌اند. طبق اعلام مدنی‌زاده، نزدیک به ۳۰۰ هزار کسب‌وکار از تسهیلات و امکانات حمایتی بهره‌مند شده‌اند و بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش تخصیص یافته است.
بنگاه‌های کوچک و متوسط هم در فهرست دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند. حدود ۳۲۰۰ بنگاه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، به شبکه بانکی ارجاع شده‌اند. مجموع درخواست‌های تسهیلاتی این واحدها نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که فرایند رسیدگی و پرداخت نزدیک به نیمی از آن انجام شده و پیگیری سایر درخواست‌ها همچنان ادامه دارد.
صنایع بزرگ آسیب‌دیده نیز به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مسائل مالیاتی، نیازهای اعتباری و درخواست‌های سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها با همکاری وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، شبکه بانکی و سازمان بورس بررسی و برای پیگیری به دستگاه‌های مربوط ارجاع شده است. امکان انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه نیز متناسب با برنامه‌های تأمین مالی این واحدها در دست بررسی قرار دارد.
مدنی‌زاده همچنین بازگرداندن ثبات اقتصادی، کنترل بازار ارز، مهار تورم و تأمین منابع لازم برای پوشش کسری بودجه را از محورهای اصلی برنامه دولت اعلام کرده است. برنامه تدوین‌شده در ستاد اقتصادی دولت نیز پس از جمع‌بندی، برای تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
نظر شما